يتحرك الكونغرس الأميركي لمنع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من دخول الولايات المتحدة لحضور إجراءات الأمم المتحدة لكنه يواجه مقاومة من إدارة بايدن والتي تقول إنها “ملزمة” بالسماح للرئيس المتشدد بدخول البلاد.
ووزع السناتور تيد كروز مشروع قانون يمنع جميع المسؤولين المرتبطين بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، من الحصول على التأشيرة الأميركية اللازمة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يقام هذا الشهر في مدينة نيويورك.
وتعرضت إدارة بايدن لضغوط شديدة من الكونغرس والجماعات الناشطة لحرمان رئيسي من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، لا سيما بسبب مؤامرات طهران النشطة لاغتيال مسؤولين أميركيين مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. ومن شأن مشروع قانون كروز أن يضفي الطابع الرسمي على الجهود في الكونغرس للضغط على الإدارة لحظر رئيسي وسط مؤامرات الاغتيال.
ومع ذلك، فشلت حملة الضغط هذه ، حيث قالت إدارة بايدن إنها “ملزمة” بموجب قانون الولايات المتحدة بالسماح لرئيسي بدخول الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “بصفتها دولة مضيفة للأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة ملزمة بشكل عام بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة بتسهيل سفر ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى منطقة مقر الأمم المتحدة”. وأضاف “إننا نأخذ التزاماتنا بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة على محمل الجد”.
ومشروع قانون كروز الملقب بتعزيز إنفاذ تأشيرة الدخول والقيود ، أو قانون SEVERE -2022- من شأنه أن يغير القانون لتسهيل حظر التأشيرات على جميع المسؤولين الإيرانيين المعاقبين بسبب علاقاتهم بخامنئي. ومن المرجح أن يجذب مشروع القانون دعم الحزبين في أعقاب خطاب أرسله أكثر من 50 مشرعًا في وقت سابق من هذا الشهر إلى البيت الأبيض.
وطلب المشرعون من الرئيس بايدن “رفض منح تأشيرات الدخول” لرئيسي والوفد المرافق له. ويخضع رئيسي بالفعل لعقوبات بموجب أمر إدارة ترمب لعام 2019 الذي استهدف الرئيس الإيراني لدوره في الموافقة على إعدام الأطفال.
