شنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء حملة تفتيش ومداهمات شملت 14 منزلاً في أنحاء متفرقة في ألمانيا، وذلك في إطار تحقيقات ضد مواطن روسي لانتهاكه قانون التجارة الخارجية. وبحسب تقارير إعلامية، شملت حملة التفتيش فيلا في منطقة روتاخ-إجرن المطلة على بحيرة تيجرنزيه بجنوب ألمانيا، يُشتبه في أنها تنتمي إلى الأوليغارشي الروسي أوزباكستاني أليشر عثمانوف.
ورفض الادعاء العام في ميونخ تأكيد هوية صاحب الفيلا. بالإضافة إلى ولاية بافاريا شملت حملة التفتيش عقارات في ولايات بادن-فورتمبرغ وشليزفيغ-هولشتاين وهامبورغ.
وبحسب بيانات محققين، فإن عثمانوف مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا . وعلى الرغم من الحظر يُشتبه في أنه دفع عبر أموال مجمدة رواتب لأفراد حراسة مسؤولين عن تأمين ممتلكاته في بافاريا العليا.
وذكر تحقيق لقناة التلفزيون الألمانية الأولى ARD أن عثمانوف مشتبه به في التهرب الضريبي بقيمة الملايين. ويتعلق الأمر ـ حسب التقرير ـ بحقيقة أن عثمانوف يفترض أنه يخضع للضريبة كونه يقيم بانتظام ولفترة طويلة منذ 2016 في منزله في منطقة روتاخ-إجرن.
وأكدت تقارير إعلامية أن “عثمانوف يعتبر مؤيداً قوياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولسياساته إزاء أوكرانيا، ولذلك شملته عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، وعلى شخصيات روسية مقربة أو مؤيدة لبوتين”. ونص قرار العقوبات الأوروبي أن “عثمانوف خدم كرجل قش (Straw man) لبوتين وحل مشاكله التجارية.”
وأفادت مجلة دير شبيغل نقلا عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء بأن الحكومة الألمانية جمدت أصولا قيمتها 4.88 مليار يورو على الأقل (4.84 مليار دولار) تتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي على مواطنين روس.
