على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي أمس الأحد أن أي حكومة جديدة في البلاد تستبعد زعيم النيار الصدري، مقتدى الصدر لم يكتب لها النجاح وستواجه عراقيل عدة، بل قد تفجر موجة عارمة من الاحتجاجات، سرت خلال الساعات الماضية أنباء عن اجتماعات عقدت بين الإطار التنسيقي (خصم الصدر اللدود الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح فضلا عن فصائل أخرى موالية لإيران) للخروج بتشكيلة حكومية.
حديث عن اتفاق نهائي؟!
فقد أفاد أحد قيادي تيار الحكمة، عبر “تويتر” مساء أمس أن“ورقة الاتفاق النهائي حُسمت، ووقع عليها قادة الإطار و الكورد وتحالف السيادة، بعد جولات تفاوضية متعددة، لم يحضر فيها ممثل عن الصدر”.
كما أشار مرتضى جواد، إلى أن “أهم ما جاء في تلك الورقة أو الاتفاق حفظ التوازن والشراكة والتوافق”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي عازم على عقد الجلسة النيابية يوم الثلاثاء الآتي، وفق قوله”.
ترقب للصدر
في المقابل، أكد “العديد من الناشطين على مواقع التواصل، أن “أي حكومة كهذه لن تمر، معتبرين أنها ستسقط بضربات التيار الصدري”.
في حين أشار آخرون إلى “ترقب تعليق من الصدر أو أحد القياديين الذين يدورون في فلكه”.
شلل تام
يذكر أن “العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي حصلت في العاشر من تشرين الأول 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي)”.
فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
وتطور الخلاف أواخر الشهر الماضي ـ آب ـ إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
