توقع البنك الدولي في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% في عام 2022، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب سياسات كييف العدائية.
وذكر المقرض الدولي في تقريره أنه “من المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% هذا العام مع تضرر النشاط الاقتصادي بسبب تدمير القدرة الإنتاجية، والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وانخفاض المعروض من العمالة حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 14 مليون شخص قد نزحوا”.
وقدر أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية في أوكرانيا ستكلف ما لا يقل عن 349 مليار دولار – أي أكثر من 1.5 ضعف حجم اقتصاد البلاد قبل الأزمة في عام 2021.
ووجد البنك أن “الأزمة الراهنة من شأنها أن تعيق الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء للاقتصادات الناشئة والنامية في أجزاء أخرى من أوروبا وآسيا الوسطى أيضاً”.
وتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في حالة ركود شديد خلال العام المقبل، مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3% في عام 2023، حيث تستمر صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة المشار إليها.
وأشار التقرير إلى أن “المنطقة نجت من الأزمة بشكل أفضل من المتوقع، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج بنسبة 2%، بفضل النمو في أكبر الاقتصادات وبرامج التحفيز الوبائي”.
وقال التقرير إنه “يجب أن تكون الحكومات مستعدة لإدارة الصدمات الهائلة غير المتوقعة والاتجاهات طويلة الأجل التي تغير أسواق العمل، بما في ذلك تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية”.
