أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته لا تؤيد فكرة مد خط أنابيب جديد لضخ الغاز الطبيعي بين شبه جزيرة أيبيريا وباقي أنحاء القارة الأوروبية، على الرغم من أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، تبذل دول الاتحاد الأوروبي جهوداً لإيجاد أرضية مشتركة حول كيفية وقف اعتماد التكتل تدريجياً على الغاز الروسي.
وتدفع إسبانيا باتجاه مد خط أنابيب غاز آخر أكبر لفرنسا، وهي خطة كرر المستشار الألماني أولاف شولتس دعمه لها الأربعاء.
وقال ماكرون قبيل اجتماع يعقده عدد كبير من الدول الأوروبية يوم الخميس في براغ، إن “خطوط الأنابيب الموجودة بالفعل بين إسبانيا وفرنسا تعمل بنسبة تتراوح بين خمسين وستين بالمئة من طاقتها الاستيعابية حالياً”.
وتساءل الرئيس الفرنسي “ما الذي تحتاجه أوروبا في السنوات القادمة، لإنتاج مزيد من الكهرباء على أراضيها، وكي تكون لديها استراتيجية طاقة متجددة ونووية”.
وأضاف ماكرون أن بناء خط الأنابيب الجديد، سوف يستغرق من خمس إلى ثماني سنوات، ما يشير إلى أن فرنسا لا تريد استيراد كميات كبيرة من الغاز على الأمد البعيد.
وأضاف، “أعتقد أن الأولوية لدينا يجب أن تتمثل في الحصول على مزيد من الربط الكهربائي في أوروبا، لذا فأنا أؤيد هذه المشروعات أكثر”.
ويرى البنك الدولي أن الأزمة في أوكرانيا والمستمرة منذ أواخر شباط الماضي قد أدت “لإضعاف آفاق التعافي الاقتصادي للدول الناشئة والنامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بعد وباء كورونا”.
وقال البنك الدولي في التقرير الاقتصادي المحدث للمنطقة “سيظل النشاط الاقتصادي في منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى، في حالة ركود شديد خلال العام المقبل مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3% في عام 2023 بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة”.
