في العاشر من تشرين الاول 2021، شهد العراق انتخابات مبكرة، كان يؤمل منها حلحلة الأزمات المتعاقبة.
بعد عام، ما زال الانسداد سيد الموقف، حيث تتأرجح المواقف بين رفض وطعن بنتائجها، وصراع على شكل الحكومة القادمة، بين مَن يريدها أن تتشكّل على أساس حكومة أغلبية، وآخر أن تبقى توافقية، وبين تبدّل في موازين القوى داخل البرلمان، وحتى الآن لم تتشكّل الحكومة.
فهل من أفق؟
مصادر مطلعة على الوضع العراقي تؤكد ان أصابع الاتهام تتجه نحو حلفاء ايران الذين رفضوا الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي أحرز فيها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نجاحا باهرا وتمكن من الحصول على أغلبية المقاعد النيابية، موقعاً هزيمة ساحقة بالأفرقاء الموالين لايران وعلى رأسهم تحالف الاطار التنسيقي، الذي يصر على ايصال مرشحه محمد شياع السوداني الى رئاسة الحكومة وهذا ما لم يقبله الصدر وقرر سحب نوابه من البرلمان.
وتشير المصادر الى ان “الاطار التنسيقي” طالب إما حلّ البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكّرة.
وهذا المطلب أصبح لاحقاً من مطالب التيّار الصدري بعد استقالة نوّابه من البرلمان، معتبرة أنَّ الانتخابات وسيلة القوى السياسية لِتعطيل الاستحقاقات السياسية التي يطالب بها الشعب، كتعديل الدستور وتشكيل حكومة تتحمّل مسؤوليتها الأحزاب والقوى السياسية التي تشكّلها وتتقاسم وزاراتها والمناصب العليا فيها.
وتلفت المصادر الى ان فريقا سياسيا يلقي بكرة التعطيل الى ملعب الفريق الآخر، إلا أن الوضع قابل للانفجار في أي لحظة.
فلا الاعتصامات التي عمّت بغداد أدت الى فتح ثغرة في جدار الأزمة، ولا المبادرات استطاعت ان تفك العقد التي تضعها القوى السياسية في طريق تشكيل الحكومة او انتخاب رئيس للجمهورية.
ووسط تمسك القوى السياسية بمواقفها، يبدو ان الأزمة العراقية ستطول، اللهم إلا إذا توصلت الأطراف المتنازعة إلى تسوية تعجّل إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وعدم الذهاب في اتجاه خطوات قد تفجّر الوضع بشكل كبير، تختم المصادر.
