لفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد إسماعيل كوثري، في مقابلة إعلامية، إلى أنه “إذا لم يلتزم المسؤولون الأمنيون بواجباتهم فيجب أن يقفوا للمحاسبة من قبل القادة والشعب”.
وأعلن كوثري عن “وجود بعض المحاولات لإضعاف القوات المنفذة”، ووصف مرة أخرى المحتجين في إيران بـ”مثيري الشغب”. وأكد أنه “إذا رفض المسؤولون الأمنيون القيام بالواجبات التي تقع على عاتقهم بشكل صحيح، فيجب عندها أن يردوا على قادتهم، والشعب الذي يتم تهديده من قبل هؤلاء المشاغبين”، على حد تعبيره.
كما لفت هذا البرلماني الإيراني إلى وجود انتقادات كثيرة من قبل بعض الموالين للنظام الإيراني ضد قوات الشرطة. وقال، إننا “نشهد بعض الطعن في قوات الأمن من قبل بعض الشخصيات التي لديها تاريخ من الولاء للثورة ولذلك لأنهم على جهل بالقضايا التي تحدث خلف ستار أعمال الشغب هذه، ويظنون أن الأجانب على حق ويحملون القوات الأمنية والشرطة المسؤولية”.
وزعم أن القوات الأمنية الإيرانية تعاملت بأقصى “درجات ضبط النفس” مع المحتجين. ودعا “الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء إلى التعامل بحزم مع المشاغبين بعد الآن”.
كما طالب كوثري بحرمان المحتجين من “الصلاحيات والإمكانيات الاجتماعية”. وتأتي تصريحات هذا البرلماني الإيراني حول “أقصى درجات ضبط النفس” في التعامل مع المحتجين بعدما أكدت منظمات حقوق الإنسان المستقلة حتى الآن مقتل 185 شخصا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
ويأتي الاعتراف الضمني لكوثري حول امتناع العديد من المسؤولين الأمنيين للقيام بواجبهم، بعد ورود تقارير مختلفة تفيد بأن القوات الأمنية متعبة وأن هناك نقصا ملحوظا في عدد القوات لقمع الاحتجاجات في إيران.
وبعد أيام على اندلاع احتجاجات إيران، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجه إي، يتم فيه الاعتراف بأن القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية تعاني من الأرق والتعب في مواجهتها الاحتجاجات الشعبية.
وقال محسني إيجه إي في مقطع الفيديو، إن “هذه القوات لم تنم منذ عدة ليال”. ومن جهته، أعلن محافظ طهران، محسن منصوري، عن وجود نقص لدى النظام في مجال قمع الاحتجاجات. وقال: “البنى التحتية الحالية في منظومة الأجهزة الأمنية ليست كافية”.