رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا إصدار أمر احترازي ضد اتفاق الترسيم البحري مع لبنان.
بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن التوصل إلى اتفاق وصفته بـ”التاريخي” لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، جلسة لمجلس الوزراء الأمني اليوم الأربعاء، يليه اجتماع خاص للحكومة، يعرض فيه الاتفاق على الحكومة للمصادقة عليه قبل عرضه على الكنيست.
هذا وقرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، عرض الاتفاق المرتقب لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي “الكنيست” اليوم للموافقة عليه.
ونسبت مواقع إخبارية إسرائيلية لرئيس الكنيست قوله إن عرض الاتفاقية سيسمح لأعضاء البرلمان الإسرائيلي بمراجعة تفاصيلها “في أقرب وقت ممكن”.
من جهتها استبقت المعارضة الإسرائيلية هذه الجلسات باتهام لابيد بالتنازل والعمل على الاتفاق “من خلف ظهر الشعب الإسرائيلي والكنيست”.
في سياق متصل قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن لابيد سيعمل على إقرار الاتفاق قبل موعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل، رغم أن المهمة قد لا تكون سهلة بسبب العوائق القانونية والقضائية والسجال الانتخابي، علماً أنه يرأس حكومة انتقالية في إسرائيل.
كما قالت مصادر مقربة من لابيد إن طريقة إقرار الاتفاق ستخضع أولاً للاعتبارات الأمنية، حيث يعتبر رئيس الوزراء أن عدم توقيع الاتفاق قبل الانتخابات يبقي شبح الحرب قائماً.
