أقر البرلمان التركي اليوم الخميس مادة في مشروع قانون تفرض عقوبات بالسجن على من ينشرون “معلومات مضللة” على الرغم من المخاوف العميقة بشأن حرية التعبير والصحافة. ويتعين الموافقة على المشروع ككل قبل أن يصبح قانونا.
ودعا نواب معارضون بالبرلمان ودول أوروبية ونشطاء في مجال حقوق الإعلام الحكومة إلى إلغاء مشروع القانون، الذي أعده حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية.
وتنص المادة 29، التي مررتها أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على الرغم من تصويت نواب المعارضة ضدها، على أن أولئك الذين ينشرون معلومات مضللة عن أمن تركيا “لإثارة الخوف وتكدير النظام العام” سيواجهون عقوبة السجن لفترة تتراوح من عام إلى ثلاثة.
وهذه المادة هي مصدر القلق الرئيسي لمنتقدي مشروع القانون، الذي من المرجح أن تتم الموافقة عليه ككل حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بأغلبية في البرلمان.
وتزداد أهمية حرية الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل إذ أظهرت استطلاعات تراجع الدعم لأردوغان وحزب العدالة والتنمية منذ الانتخابات الأخيرة.
وقالت لجنة البندقية، التي تقدم المشورة لمجلس أوروبا، وهو جهة معنية بمراقبة حقوق الإنسان، إنها قلقة بشكل خاص بشأن “العواقب المحتملة لمثل هذه المادة مثل التضييق على حرية التعبير وزيادة الرقابة الذاتية” قبل التصويت.
