يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قمة جديدة في بروكسل على مدار يومين، تتناول، وفق محللين، 4 ملفات رئيسية أبرزها أسعار الطاقة ودعم أوكرانيا وأزمة المناخ، ومناقشة استراتيجية التكتل حيال الصين.
ويسعى قادة التكتل إلى تجاوز الانقسامات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا ووضع حد لخلافات استمرت أسابيع بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، وفشلت اجتماعات عدة عقدها وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في كسر الجمود.
ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40 بالمئة من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار، ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من مئتين بالمئة مقارنة بما كانت عليه في بداية أيلول من العام الماضي.
وتحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء، أوضحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستقدم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز:
• إصلاح مؤشر سوق الغاز “تي تي إف” الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للمعاملات، واستبداله في غضون 6 أشهر بمؤشر بديل يكون أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية.
• حتى ذلك الحين، توصي بروكسل “بآلية مؤقتة” لتصحيح أسعار الغاز.
• تريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات، وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين “الموثوق بهم”، مثل النرويج والولايات المتحدة، ومنع دول الكتلة من التنافس.
• اقتراح إطار تضامني معزز للبلدان المعرضة لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات إضافية لخفض استهلاك الغاز، كما دعت ألمانيا وهولندا إلى “أهداف أكثر طموحا وإلزاما”.
