رئيس وزراء العراق يطلب عقد جلسة برلمانية للتصويت على حكومته

25 أكتوبر 2022
رئيس وزراء العراق يطلب عقد جلسة برلمانية للتصويت على حكومته

نقل تلفزيون (كردستان 24) العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مصدر برلماني قوله إن “رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أرسل طلباً للبرلمان لعقد جلسة بعد غد الخميس للتصويت على حكومته”.
ولم يذكر المصدر، الذي لم يسمه التلفزيون، تفاصيل أخرى.
وأكد السوداني أن “أولويات عمله تتمثل في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات خاصة الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد”.
وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف السوداني، اليوم الثلاثاء، عن “رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة بما في ذلك التعاون الأمني بين الجانبين”.
وقال السوداني عبر “تليغرام” إنه “أكد في لقاء مع السفيرة الأميركية لدى بغداد آلينا رومانوسكي وقائد قوات التحالف الدولي ماثيو مكفارلن على أن الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي”.
وأضاف أن “الجانبين بحثا استمرار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب في إطار المشورة والتدريب، وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية”.
مميركية دعم بلادها للحكومة العراقية الجديدة وتطلعها إلى توسيع أطر التعاون الثنائي، فيما أكد قائد قوات التحالف “أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين”.

وكان من المتوقع أن تعقد جلسة نيابية قبل أيام من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة العراقية.
وأكد السوداني، “استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية المقبلة”.
وأوضح مكتبه في بيان الأحد، أن “مقابلات المرشحين تجري عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، يرأسها السوداني”.
إلى ذلك، أشار إلى أن “الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية سيتم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة”.
وتعهد السوداني ، بـ”تقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد، بعد أن كلفه بتلك المهمة عبد اللطيف رشيد الذي انتخب في 13 أكتوبر رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر”.
وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الأسبوع الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.