مطالبة بطرد إيران من لجنة المرأة في الأمم المتحدة

31 أكتوبر 2022
مطالبة بطرد إيران من لجنة المرأة في الأمم المتحدة

نشرت مجموعة من النساء الشهيرات عالميا واللواتي ينشطن في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والقانونية والفنية، رسالة مفتوحة في صحيفة “نيويورك تايمز”، قمن فيها بإدانة سجل النظام الإيراني في انتهاك حقوق المرأة، وطالبن بطرد طهران فوراً من “لجنة المرأة” التابعة للأمم المتحدة.
ويشار إلى أن “لجنة المرأة” هي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي تم تشكيلها بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والمساعدة في النهوض بالمرأة، وتعتبر أعلى سلطة رقابية في مجال المرأة بالأمم المتحدة.
ودانت الرسالة القمع العنيف للانتفاضة الشعبية في إيران، وأضافت أن النظام الإيراني كان يجب أن يتم طرده من اللجنة بسبب ظلمه الممنهج وطويل الأمد للمرأة وكذلك وحشيته في قمع الانتفاضة الأخيرة.
وأكدت الموقعات على الرسالة أن كل يوم يمر على بقاء إيران في هذه اللجنة المعنية بوضع المرأة، تفقد هذه المؤسسة مصداقيتها.
ووقعت الرسالة كل من ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، السيدات الأوليات الثلاث السابقات للولايات المتحدة، وكريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة المالية الكندية، والباكستانية مالالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ونادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأوبرا وينفري المنتجة والمقدمة الشهيرة للبرامج التلفزيونية.
وأشارت الرسالة أيضاً إلى عدم المساواة بين الجنسين والتمييز القانوني ضد المرأة في مجال الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والحجاب في إيران.
وجاء في الرسالة أن الوقت قد حان لقادة العالم للتضامن مع النساء والفتيات الإيرانيات من أجل حماية حقوقهن.

تم قبول إيران رسميًا في “لجنة المرأة” التابعة للأمم المتحدة في آذار الماضي، وكانت طهران في السابق عضواً في هذه اللجنة مرة واحدة، عام 2010.
وقام مرصد الأمم المتحدة بإعداد مسودة قرار طرد إيران من “لجنة المرأة” التابعة للأمم المتحدة.
ووصف المدير التنفيذي لهذه المنظمة، هيليل نوير، عضوية إيران في هذه اللجنة بـ”ذروة النفاق”، وطلب من وزير الخارجية الأميركي تقديم هذا القرار.
وأعرب المرصد عن قلقه إزاء استمرار العنف المنهجي من قبل السلطات الإيرانية ضد المرأة ومقتل المتظاهرين في إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة، بمن فيهم الأطفال والنساء.
ودانت مسودة القرار، بشدة، أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها طهران ضد المتظاهرين، وطالبت النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن المحتجين المعتقلين والسماح للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بمواصلة أنشطتهم بحرية.
وإشارة إلى أن قوات الأمن الإيرانية خلال انتفاضة الشعب احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني بيد “شرطة الأخلاق”، قتلت العديد من النساء والرجال بمن فيهم فتيات دون الـ18 عاماً.​