أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حزبه سيقدم تعديلاً دستورياً للبرلمان لحماية الأُسر مما سماه “التوجهات المنحرفة”، قاصداً فيما يبدو القوانين العالمية لزواج المثليين.
ويستعد حزب العدالة والتنمية، بزعامة إردوغان، لتقديم تعديلات دستورية في الأيام المقبلة ستضمن أيضاً الحقوق المدنية للنساء اللائي يرتدين الحجاب.
وانتقد إردوغان، خلال حديثه مع زعماء إسلاميين، ما قال إنه توجه عالمي لجعل وحدة الأسرة تفقد معناها.
وأضاف، “بينما يُحتقر الزواج بين المرأة والرجل استنادا إلى الشرعية، نجد أن الانحراف وانعدام الأخلاق والعلاقات الفاسدة محل تشجيع عالمي”.
وشدد ومشرعو حزب العدالة والتنمية خطابهم ضد مجتمع الميم في السنوات الأخيرة، إذ كثيراً ما وصفوا أفراده “بالمنحرفين” أو “المنحلين”.
وقال، “أرى مقترح التعديل الدستوري الذي سنقدمه إلى البرلمان في الأيام المقبلة خطوة مهمة في هذا الصدد”.
وأوضح أنه يستهدف “حماية المؤسسة الأسرية من التهديدات المتزايدة للتوجهات المنحرفة”.
وقال محامي مجموعة كاوس جي.إل الحقوقية المعنية بحقوق مجتمع الميم كريم ديكمان، إن تعزيز الحقوق الدستورية لأحد أجزاء المجتمع لا ينبغي أن تؤدي إلى ضياع حقوق جزء آخر من المجتمع.
