دان نواب الجمعية الوطنية ” البرلمان الفرنسي” اليوم الإثنين، حملات القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المشاركين في التظاهرات التي تقام يوميا في المدن الايرانية ولاسيما طهران، ودعا البرلمان الفرنسي الحكومات الأوروبية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إيران للتحقيق في وفاة مهسا أميني التي توفيت وهي قيد الاحتجاز في طهران.
وأقر النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع قراراً غير ملزم يؤيد المتظاهرين، بأغلبية 149 صوتاً، دون معارضة.
ودان القرار الفرنسي أيضاً القوانين والقواعد المقيدة لحقوق المرأة والأقليات في إيران، كما طالب بالإفراج عن سبعة فرنسيين محتجزين هناك.
وخطط نشطاء أيضا لتنظيم تظاهرة اليوم الاثنين خارج مقر الجمعية الوطنية-مجلس النواب- الغرفة الادنى الأكثر قوة في البرلمان الفرنسي.
ويدعو القرار الحكومات الأوروبية إلى تكثيف الضغط على إيران للوفاء بوعودها الدولية، والتحقيق في ما حدث لمهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الاخلاق لانتهاكها قواعد الزي الصارمة في إيران.
وتحولت المسيرات التي خرجت احتجاجا على وفاتها إلى أخطر تحد للمؤسسة الحاكمة في إيران منذ عقود.
ويدين الإجراء بقوة ما أسماه النواب الفرنسيون ”قمعا وحشيا عاما من قوات الأمن تجاه متظاهرين مسالمين وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً وغير مقبول للحق في التظاهر وحرية التعبير”.
ويقول مراقبو حقوق الإنسان إن المئات لقوا حتفهم، فيما تم اعتقال أكثر من ثمانية عشر ألف شخص منذ اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر الماضي.
