أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، عن قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات، وقال، إن “سلطات النظام الإيراني شنت حملة لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين”.
وأشار في مقابلة مع وكالة “رويترز” إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وقال، إنني “أخشى أن يرد النظام الإيراني بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان، وهذا قد يتسبب في مزيد من العنف والقمع من قبلهم”.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن إيران، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الإيرانية.
وأدت التحقيقات السابقة التي أجراها المجلس إلى تشكيل ملفات قضائية لجرائم حرب، بما في ذلك لضابط سابق في الجيش السوري اعتقل في ألمانيا.
وقال رحمن، إنه “يتوقع من لجنة تقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران أن تتوصل إلى قائمة بالجناة، وتشاركها مع السلطات القانونية الوطنية والإقليمية”.
لكن السلطات الإيرانية، أعلنت رداً على هذا القرار، عن أنها “شكلت لجنة وطنية ولن تتعاون مع هذه اللجنة الدولية”.
وقُتل نحو 450 متظاهر على أيدي قوات الأمن في إيران، بحسب منظمات حقوقية، منذ بداية الاحتجاجات الحالية.
.jpg?fit=750%2C444&ssl=1&resize=560%2C315&strip=all&quality=75)
