اتّخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إجراءات ضدّ شخصَين وشركَتين مقرّهما لبنان “لتقديمهما خدمات ماليّة” لـ”حزب الله”، إلى جانب شخص إضافي “مشارك في تسهيل شراء الأسلحة للحزب”.
استهدفت التصنيفات الأميركية الجديدة “الأفراد والشركات التي تُدير وتمكّن جهاز (حزب الله) المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك (القرض الحسن) والوحدة المالية المركزية لـ(حزب الله)”، على ما أكّدت وزارة الخزانة الأميركية.
في الإطار، قال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون “إنّ الأفراد والشركات الذين صُنِّفوا اليوم قد مكّنوا جهاز حزب الله المالي من العمل في جميع أنحاء لبنان”، مضيفاً أنّ “شخصياتهم العامة كأفراد ومؤسسات مالية هي مجرّد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه النظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار”.
وعيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أهدافه اليوم وفق الأمر التنفيذي “E.O. 13224” بصيغته المعدّلة، والذي – وفق الخزانة – “يستهدف الإرهابيّين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيّين أو الأعمال الإرهابية”.
في الآتي، الأفراد والمؤسسات الذين شملتهم العقوبات الأميركية اليوم الخميس:
عادل محمد منصور هو رئيس مؤسسة “القرض الحسن”، وتتّهمه واشنطن بـ”استخدام حساباته المصرفية الشخصية لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات (حزب الله)”.
وشملت العقوبات “الخبراء ” لكونها “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة منصور، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة”، وفق الخزانة التي أشارت إلى أنّ “(الخبراء) تقع في مبنى القرض الحسن، وقد قدّمت له خدمات محاسبية وكان يديرها كبار مسؤوليه بمن فيهم منصور”.
وأضافت، “من بين كبار المسؤولين الآخرين في الشركة، المسؤول الكبير في (حزب الله) الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات حسين الشامي، الذي ترأس سابقاً القرض الحسن ومؤسسة مالية أخرى تابعة لـ(حزب الله)، وهي (بيت المال)، وكذلك أحمد يزبك الذي أُدرج في أيار 2021”.
وتابعت الخزانة، “لسنوات، ساعدت العناصر المالية لـ(حزب الله) موظفي (الخبراء) في التعامل مع وزارة المال اللبنانية فيما يتعلّق بدفع الضرائب”.
وأشارت الخزانة إلى أنّ “المدققين” “مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه من قبل إبراهيم ضاهر” الذي فُرضت عليه عقوبات في أيار 2021 “لعمله نيابة عن حزب الله بصفته رئيس الوحدة المالية المركزية للحزب، وهو مالك الأغلبية والشريك الإداري لهذه الشركة وقد شغل منصباً إدارياً رفيع المستوى داخل الشركة لسنوات”. بالإضافة إلى ذلك، تُقدّم “المدققون” “خدمات مالية للوحدة المالية المركزية للحزب”، وفق الخزانة.
وذكرت الخزانة الأميركية أنّ ناصر حسن نسر “تصرّف أو زعم أنه يتصرّف لصالح أو نيابة عن (المدقّقون)، وقام بإدارة الشركة مع ضاهر وقد كان شريكاً إدارياً يمتلك أقلّية في الشركة. ويُقدّم تقارير إلى كبار المسؤولين في المجلس التنفيذي لـ(حزب الله) والوحدة المالية المركزية، بما في ذلك ضاهر، حول أنشطة المدقّقون”.
وشملت العقوبات حسن خليل “لمساعدته مادياً أو رعايته أو تقديمه دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لـ(حزب الله) أو أيّ دعم له”، وفق الخزانة، “وهو لبناني الجنسية وكان يعمل بنشاط لشراء أسلحة لصالح (حزب الله)”.
