حكم في الجزائر على وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي بالسجن 10 سنوات نافذة، وغرامة قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7000 دولار أميركي).
ويعد هذا الحكم القضائي الإدانة الأولى لمسؤول عمل في حكومات الرئيس عبد المجيد تبون، بتهمة الفساد، على الرغم من أن الوقائع تعود لفترة تسبق عمله في الحكومة.
وأُودع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، الحبس الموقت، في حزيران 2021، بعد توجيه تهم فساد على صلة بمشاريع قطاع الموارد المائية.
وشغل براقي منصب وزير الموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى التي عينها الرئيس عبد المجيد تبون بعد وصوله إلى الحكم في رئاسيات كانون الأول 2019، وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي في شباط 2021.
كما أدين الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى كريم رحيال، وهو أحد المقربين من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بالعقوبة نفسها على ذمة القضية ذاتها، فيما أدين المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المقيم في الخارج، قالي عبد الناصر، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه.
وتراوحت الأحكام في حق بقية المتهمين في هذه القضية بين 5 سنوات حبساً نافذاً وبين حكم البراءة، عن تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذلك منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.
