أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على وقع تواصل الاحتجاجات الغاضبة في البلاد، أنه من الممكن إعادة النظر في مواد بالدستور، الذي تمت كتابته عام 1979.
وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة يوم الدستور الإيراني، إن “دستور إيران ليس فيه أي طريق مسدود، وأن تنظيمه، وصياغته، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمت بطريقة لن تواجه أي مأزق في تنفيذ الدستور، وإدارة شؤون البلاد”.
تزامناً، أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، اليوم الأحد، عن إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة.
