يسارع الجيش الأميركي للتعويض عن الوقت الضائع في الصومال بعد أن قرر الرئيس جو بايدن إعادة مئات الجنود الأميركيين لقتال جماعة الشباب الإرهابية، مخالفاً بذلك أمر سلفه دونالد ترمب الذي أمر إبان فترته بسحب القوات الأميركية.
وسحب ترمب نحو 700 جندي أميركي من الصومال عام 2020.
وساعد القرار الذي اتخذه الرئيس السابق، في الأسابيع الأخيرة من إدارته بسحب القوات الأميركية من الصومال، حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على النمو من حيث القوة والحجم.
وأعاق ذلك قدرة الولايات المتحدة على تقديم معلومات استخباراتية واستطلاعية ودعم جوي لغارات (دناب) وأضر بقدرة الأمريكيين على استغلال المعلومات الاستخباراتية التي جمعها الصوماليون.
ووصف مسؤولون أميركيون وصوماليون المدى المكلف والخطير للقوات الأميركية بعد أمر الانسحاب لمواصلة دعم شركائها العسكريين الصوماليين كلواء القوات الخاصة “دانب”، أو “البرق” على سبيل المثال، إذ تضطر القوات الأميركية إلى الانتشار في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع في كل مرة، ثم تغادر لمدة أسبوعين قبل العودة، الأمر الذي يعرض القوات لمخاطر أكبر جراء تلك التحركات المتكررة.
وسلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على الضرر الذي ألحقه الانسحاب الأميركي بالحملة على حركة شباب الصومال المتطرفة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط أميركي رفيع قوله إنه ليس لديه شك في أن سحب القوات – إلى جانب الاضطرابات السياسية داخل الصومال بسبب الانتخابات المتأخرة – عزز التمرد على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأضاف الجنرال الأميركي “حركة الشباب زادت في الحجم، وبالتالي ذات من تدفقها النقدي – وارتفعت مواردها (…) وعززت الحركة الإرهابية ودودها المادي، لذا احتلت المزيد من التضاريس”.
من جانبه، قال ضباط من القوات الخاصة الصومالية (دناب) إن “أمر ترمب بالانسحاب ترك بعض القوات الخاصة الصومالية تشعر بالتخلي”.
ومن شأن عودة القوات الأميركية وفقاً لقرار الرئيس جو بايدن، أن تدعم جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب.
ويقاتل المتشددون منذ 2008 من أجل الإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة دولياً وإقامة دولة إسلامية بناء على تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتنفذ الحركة بانتظام هجمات بقنابل أو بإطلاق النار في مقديشو وأماكن أخرى في الصومال.
