دعت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين إلى استئناف المباحثات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي “بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي”.
وتوصلت المؤسسة التي تتخذ مقرًا في واشنطن في منتصف تشرين الأول إلى اتفاق مع الحكومة التونسية حول قرض بقيمة 1,9 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.
لكن القرض الذي كان من المقرّر صرفه على أقساط اعتباراً من كانون الأول، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وقالت الخارجية الفرنسية إنها تبلّغت “بقلق تأجيل درس ملف تونس من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”، بحسب ما قالت المتحدثة باسمها آن كلير لوجيندر في بيان الاثنين.
