أدانت محكمة في جزر المالديف، اليوم الأحد، الرئيس السابق للبلاد بتهمة غسل الأموال وقبول رشوة، وقضت بسجنه 11 عاما وتغريمه 5 ملايين دولار.
ووجدت المحكمة الجنائية أن عبد الله يمين مذنب بقبول أموال لاستئجار جزيرة مملوكة للحكومة. حكم يمين أرخبيل المحيط الهندي، المعروف كوجهة سياحية من 2013 إلى 2018. وحكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة غسل الأموال و4 سنوات لقبول رشوة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدان فيها يمين، ففي قضية منفصلة عام 2019، أدين يمين بتهمة غسل الأموال وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
لكن بعد عامين، ألغت المحكمة العليا الحكم، قائلة إن الأدلة في المحاكمة الأولية تحتوي على تناقضات ولم تثبت بشكل قاطع أن يمين قد غسل مليون دولار من أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.
وخسر ييمن محاولة إعادة انتخابه في 2018 أمام الرئيس الحالي إبراهيم محمد صليح. خلال فترة توليه منصبه، اتُهم بالفساد وتكميم الإعلام واضطهاد المعارضين السياسيين.
