أكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران “هرانا”، في تقريرها السنوي عن انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، أنه في العام 2022 أعدم القضاء الإيراني 565 شخصاً بمن فيهم 11 امرأة و5 أطفال.
وأفاد بأن تنفيذ أحكام الإعدام ارتفع بنسبة 88% مقارنةً بالعام 2021 وشهد صدور هذه الأحكام نمواً بنسبة 8%.
وتم إعدام شابين يبلغان من العمر 23 عاماً الشهر الماضي، بعد تأكيد حكمهما من قبل المحكمة العليا، وكان أحدهما مجيد رضا رهنورد الذي تم إعدامه علناً في “مشهد” من دون علم أسرته.
وذكر تقرير “هرانا” أن 18.5% من الإعدامات، عام 2022، تمت في محافظة بلوشستان، ثم تليها محافظة ألبرز في المرتبة الثانية بأكثر من 16%. كما أن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج.
ونُشر هذا التقرير الشامل بالاستناد إلى نحو 13 ألفا و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران.
وبالإضافة إلى الإعدامات، تناول التقرير السنوي لـ”هرانا” حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح، وانتهاك حقوق النساء، والأطفال، والسجناء، والأقليات الدينية والمذهبية، والعمال والتجار، وانتهاك حرية الفكر والتعبير، ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العليا والجامعية.
وفي حين يقترب العام الميلادي الحالي من نهايته شهدت إيران في الأشهر الثلاثة الأخيرة موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد النظام.
وخلال 15 أسبوعاً الماضية قُتل 500 شخص، على الأقل، بمن فيهم عشرات الأطفال، في الاحتجاجات التي عمت البلاد، بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية أو بضربات الهراوات وأدوات القمع الأخرى.
وبدأت هذه الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني، الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً، من سكان مدينة سقز، في حجز دورية الإرشاد بطهران، وعلى الرغم من القمع الشديد من قبل قوات الأمن والشرطة لا تزال الاحتجاجات الشعبية مستمرة في شهرها الرابع.
ومع ذلك، يظهر هذا التقرير السنوي أن انتهاك الحقوق الأساسية للنساء في إيران كان مستمراً لأشهر قبل ذلك.
ولفتت “هرانا” إلى أن 322 امرأة تم اعتقالهن بسبب نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وكانت ذروة هذه الاعتقالات في منتصف صيف هذا العام.
وأكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان أن أكثر حالات انتهاك حقوق السجناء تمت في شهر كانون الأول من هذا العام. إذ توفي نحو 20 سجيناً، على الأقل، بسبب المرض، وانتحر 14 سجيناً آخرين، وقُتل سجينان اثنان، على الأقل، على يد حراس السجن.
كما أشار التقرير إلى 204 حالات من نقل السجناء بشكل غير قانوني إلى الحبس الانفرادي، و102 حالة من الإضراب عن الطعام، و166 حالة من النقل القسري أو نفي السجناء، ونحو 5 آلاف حالة تهديد وضغط على السجناء، و7652 حالة تعذيب جسدي ونفسي.
وأكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، بعد مراجعة نحو 18 ألف حكم قضائي صادر من الجهات القضائية في إيران عام 2022، أن مئات الأشخاص من الأقليات القومية والمذهبية تم محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم.
وتستمر مضايقة أتباع الديانة البهائية، والمسيحيين، وأتباع ديانة أهل الحق، والسنة، والصوفيين، وكانت أكثر حالات الانتهاك قد تمت بحق البهائيين في إيران، إذ كانت نسبة انتهاك حقوق البهائيين نحو 65% والمسيحيين نحو 21% من الحالات التي تم إثباتها لانتهاك حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في إيران.
وأجريت محاكمات كثيرة بحق النشطاء العماليين، ونشطاء السوق، والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والبيئة، والطلاب، وارتفعت الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمواطنين في العام 2022 بنسبة 37% مقارنةً بالعام الماضي.
وأشار تقرير “هرانا” السنوي إلى أكثر من 21 ألف حالة إساءة معاملة و54 حالة انتحار للأطفال، والزواج القسري لهم، وتسربهم عن الدراسة. هذا وكان المئات من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة من الأطفال، وقتل العشرات منهم في هذه الاحتجاجات.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من القمع، لا تزال الاحتجاجات في مجال المطالب النقابية والعمالية مستمرة في جميع المحافظات الـ31.
