كشفت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تونس، عن إحالة 13 قاضياً من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي في تصريح لجريدة “الصباح” في عددها اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 كانون الثاني المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضياً أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومطالب رفع الحصانة وردت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب.
وكشف الهمامي عن وجود أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين، بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيراً إلى أن الـ13 قاضياً الذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام أنظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي، وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.
وأحالت وزارة العدل في شهر آب الماضي، 109 ملفات إلى القضاء المختص في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي وأخرى ذات صبغة إرهابية، كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها.
يذكر أن سعيّد أصدر في حزيران الماضي، مرسوماً رئاسياً عزل بموجبه 57 قاضياً، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، غير أن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحق 47 قاضياً.
وعلى الرغم من صدور الحكم لصالحهم، رفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وقالت إن القضاة الذين عزلهم سعيّد هم محل تبعات قضائية.
