اتُهم “فيلق القدس”، الذراع الخارجية لـ”الحرس الثوري” الإيراني، بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات “الحرس” في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد.
وذكرت قناة “إيران إنترناشونال” في تقرير لها، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في “فيلق القدس”، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن “الحرس الثوري”.
ولفتت عبر “تويتر” إلى أن “فيلق القدس” يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات “الحرس الثوري” في إيران.
وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في “فيلق القدس”، ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي.
وأوضحت القناة أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في “وحدة 400” بـ”فيلق القدس”، يودع المبالغ المطلوبة في فرع “بنك أنصار” التابع لـ”الحرس الثوري”.
وقالت القناة إن “تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران”.
وفي هذا الصدد، أشارت القناة إلى حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بـ”فيلق القدس”. وقالت إن المعلومات “تظهر ملخصاً لغسل أموال (الحرس الثوري) في العراق، الأمر الذي استنزف رأسمال السوق العراقية”.
وفي وقت سابق، ذكرت “إيران انترناشونال” نقلا عن مصدر مطلع في بغداد، قوله، إنه في منتصف فبراير الحالي، سيتوجه وفد من الحكومة العراقية إلى واشنطن للمساعدة في التحقيق بشأن تهريب دولارات من العراق إلى إيران، وإطلاع الجانب الأميركي على نتائج الجهود المبذولة في هذا الأمر.
وقال المصدر إنه لم يتضح ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيرأس الوفد أم لا.
وتجمعت مجموعة من المواطنين العراقيين، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، أمام البنك المركزي للبلاد، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار.
وكُتب على إحدى لافتات المتظاهرين: “امنعوا سرقة دولاراتنا من قبل دول الجوار”.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير، أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي في نيويورك رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.
وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.
لكن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي، قالا لـ”رويترز”، إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد كلف قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.
وصرح مثنى أمين، عضو مجلس النواب العراقي، لـ”إيران انترناشونال”، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أكدت دخول مبلغ كبير من الدولارات إلى إيران من العراق، وطالب البنك المركزي العراقي بمعاقبة جميع البنوك العراقية التي تتعامل سرا مع طهران.
وقال هذا العضو في البرلمان العراقي إن أميركا، بالإضافة إلى قضية تهريب الدولارات إلى إيران، حذرت بغداد فيما يتعلق باتفاقية 4 مليارات دولار بين إيران والعراق.
