اعتبر الكرملين، اليوم الجمعة، أن “الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدرة بحراً، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، سيزيد من انعدام التوازن في الأسواق”.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “سيزيد ذلك من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية”، مؤكدا أن روسيا “تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز”.
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بداية كانون الأول، حظراً على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفا على سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. ويؤدي هذان الإجراءان، وفق صنّاع القرار الأوروبيين، إلى الحد من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة جدا.
وسوف يمتد هذا الحظر، اعتبارا من الأحد، ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وستقوم دول مجموعة السبع أيضا بتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات.
وحظرت موسكو ردا على ذلك، اعتبارا من الأول من شباط، بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفا لسعره.
وفي كييف، أعلنت الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الحرب، مؤكدة أن روسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
