أشار “المرصد الأوروبي لدعم النزاهة”، إلى أن “الهيئة العامة لمجلس النواب البلجيكي صادقت على القرار الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي، والذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا”.
وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، قد أعلن مصادقة البرلمان البلجيكي على القرار عبر “توتر”، مؤكداً “الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد”.
