أثار انهيار المباني في تركيا غضباً في البلاد بعد الكشف عن تشييدها بطريقة رديئة، ما دفع السّلطات التركية إلى توقيف نحو 130 مقاول والمهندسين المعماريّين الذين ألقيت عليهم مسؤوليّة انهيار المباني جرّاء الزلزال المدمّر.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكوميّة، أن “أكثر من مئة شخص اعتقلوا في جميع أنحاء المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، حيث أمرت وزارة العدل التركية المسؤولين في تلك المقاطعات بإنشاء وحدات للتحقيق في جرائم الزلزال”.
كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدّعين عامين لتوجيه تهم جنائيّة ضد جميع “المقاولين والمسؤولين” عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحاليّة المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.
وذكرت وكالة “أ ف ب”، أنه “تمّ اعتقال حوالى 12 مقاولاً في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد، وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا”.
وفي حديث لصحيفة “نيويورك تايمز”، قال رجل رفض الكشف عن اسمه وكان يقف بالقرب من المبنى بينما كان يشاهد عمال الإنقاذ يعملون، “الخرسانة مثل الرمل. تم بناؤها بسرعة كبيرة”.
