أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن “الأمن الغذائي والمائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي”، مشيرة إلى أنها “اختطت لنفسها نهجاً يقوم على الحكمة والاعتدال، واستشراف المستقبل، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة المتغيرات الدولية، وتحقيق الاستدامة في جميع نواحي الحياة.”
بدورها، أوضحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر الخامس للبرلمان العرب، أمس، أن “الإمارات، ومنذ اليوم الأول لتأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اختطت لنفسها نهجاً يقوم على الحكمة والاعتدال، مثلما هو يستند إلى استشراف المستقبل، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة المتغيرات الدولية، وتحقيق الاستدامة في جميع نواحي الحياة، لا سيما تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي، باعتبار ذلك أساساً لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.”
وأضافت أن “الإمارات اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تقوم على تطوير منظومة وطنية شاملة، لتمكين إنتاج الغذاء المستدام، بما يضع دولة الإمارات على خريطة أفضل دول العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وهي قد أسست لهذه الغاية مجلس الإمارات للأمن الغذائي لإدارة حوكمة هذه الاستراتيجية، وتحقيق أهدافها النبيلة”.
وأكدت الشعبة البرلمانية أيضاً أن «عجلة التغيير والتطور في العالم تسير بوتيرة هي أسرع في الكثير من المجالات من قدرة الإنسان على مجاراتها، بيد أن التحديات التي تواجهها البشرية، قد ازدادت نوعاً وكماً، حتى باتت تهدد مصير الأجيال القادمة في أمنها واستقرارها وازدهارها، وربما يبرز الأمن الغذائي والمائي، على رأس تلك التحديات التي تتطلب منا جميعاً في العالم العربي الكبير، أن نكون أكثر قدرة على مواجهتها والتغلب عليها»، مشيرة إلى أن “الأمن الغذائي والمائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو ركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل هو ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين الآن ومستقبلاً.”
وتابعت، أن 17 دولة عربية من بين 22 دولة، بحسب التقارير الدولية، تقع تحت خط الفقر المائي، وأن خط الفقر الغذائي سيزداد مع ازدياد حدة الظواهر الطبيعية والجوية التي تضرب المنطقة والعالم، مثل الجفاف وتغير المناخ وأزمات الطاقة، ومع الارتفاع المتزايد لعدد السكان في المنطقة العربية، ومحدودية الموارد الطبيعية والزراعية، وسوء استخدامها في بعض الدول العربية، وكذلك تحولات الأنماط الغذائية، والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، والافتقار إلى الابتكار أو تبني منهجيات أكثر كفاءة واستدامة في ري المزروعات وإدارة الإنتاج الغذائي.”
وشددت الشعبة البرلمانية في مقترحاتها، على “أهمية الحاجة إلى تكاتف عربي لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تطوير واعتماد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي والمائي، والمساعدة على تأسيس بنية تحتية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية التي بحاجة لذلك، ودعم الشباب العربي والمشاريع التجارية الزراعية المتوسطة والصغيرة، وغيرها من الأهداف التي يمكن لها المساعدة في تحقيق الاكتفاء العربي الذاتي المستدام من الغذاء.”
