شكّل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا قبل نحو أسبوعين، مصدراً جديداً للخلاف بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم والأحزاب التي تعارضه والتي اتّهمته بالعجز في التعاطي مع الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة الآلاف وحوّلت أجزاءٍ من عشرةِ مدنٍ إلى ركام.
وعلى الرغم من تبادل الاتهامات بين الحزب الحاكم والأحزاب التي تعارضه وتشكّل معاً تحالفاً سداسياً يحاول الوصول إلى الحكم، حول الزلزال وتداعياته، إلا أن تلك الاتهامات “من المحتمل ألّا تتسبب في تغيير موعد الانتخابات” والذي سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قام بتقدّيمها عن موعدها السابق الذي كان مقرراً في 18 حزيران خاصة مع تأكيد “العدالة والتنمية” الذي يتزعّمه أن الانتخابات ستعقد في مايو وهو أمر أكّد وزير العدل التركي الأسبوع الماضي.
وقالت مسؤولة إعلامية في حزب “الشعب الجمهوري” الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والذي يقود تحالفاً مناهضاً لأردوغان يتكون من ستّ أحزاب إن “مسؤولي التحالف السداسي في الوقت الحالي مُنشغِلون بالكارثة الطبيعية وتداعياتها وهو ما يجعل موعد الانتخابات مبهماً حتى الآن”.
وأكّدت أوزغه مومجو، منسقة الشؤون الإعلامية لحزب المعارضة الرئيسي لـ”العربية.نت”، أن “التحالف السداسي سيقدّم مرشحاً واحداً ومشتركاً عن كل الأحزاب المنضوية في التحالف رغم انشغاله بالكارثة الطبيعية”.
وقالت، إن “الكارثة الطبيعية التي حلّت بالبلاد تسبب بتأجّيل إعلان التحالف عن اسم مرشّحه الذي سينافس الرئيس التركي في الانتخابات المقبلة”.
وأرغم الزلزال الذي ضرب تركيا، التحالف السداسي في عدم الإعلان عن مرشّحه حتى الآن على الرغم من أنه كان ينوي الكشف عن اسمه منتصف شهر شباط الحالي، وفق ما أكّد في ختام اجتماعٍ عقدّه أواخر كانون الثاني الماضي.
وأشار مسؤول في التحالف السداسي إلى أن “التأخير في الإعلان عن اسم مرشحنا هو أمرٌ مقصود تجنباً لأي ملاحقة قضائية من جانب الحزب الحاكم والتي قد يتعرّض لها وتعيق مشاركته في الانتخابات، ولهذا لم نعلن عن اسمه حتى الآن”.
ومع أن هذا التحالف يتّهم الحزب الحاكم بالعجز حيال تعامله مع تداعيات الزلزال، إلا أن كلا الطرفين قد يستفيد انتخابياً من هذه الأزمة لاسيما وأن المدن المنكوبة تشكّل خزاناً بشرياً للمعارضة من جهة تنوعها القومي والطائفي.
