بعد مرور 6 أشهر على حجب الإنترنت في إيران، بعث مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية برسالة إلى وزارة الاتصالات طلب فيها عودة شبكة الإنترنت إلى “حالتها الطبيعية”، وتوفير الوصول إلى “الإنترنت الحر”.
ويأتي هذا فيما أرجع وزير الاتصالات الإيراني، خلال هذه الفترة، القيود المفروضة على الإنترنت إلى المؤسسات الأمنية.
ويعني “الإنترنت الحر” الوصول بحرية إلى جميع المحتويات المتاحة على هذه الشبكة العالمية دون أي خلل في البنية التحتية التقنية أو البروتوكولات المختلفة.
لكن العديد من شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها “تلغرام” و”تويتر”، و”إنستغرام” و”واتساب” محظورة الاستخدام في إيران، ويتطلب فتحها لدى المواطن الإيراني، استخدام “كاسر للحجب”.
وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الاتصالات وغيره من المسؤولين الإيرانيين، إن “توفير الوصول إلى الشبكات الاجتماعية المحظورة يتطلب تقديم ممثل قانوني عن هذه الشركات في إيران، وهو مطلب بعيد المنال نظرا لتوقعات النظام الإيراني من صعوبة تحقق هذا النوع من التعاون من الشركات”.
وخلال الأشهر الماضية، عندما شهد مستخدمو الإنترنت في إيران فرض قيود شديدة على هذه الشبكة في بلادهم، انصب اهتمام الحكومة الإيرانية وتركيزها على تطوير “برامج المراسلة” التابعة للنظام بدلاً من حل مشكلات الإنترنت، ووردت تقارير غريبة، بين الحين والآخر، حول مستوى ترحيب المواطنين بهذه المنصات المحلية.
ولكن ما حدث على أرض الواقع هو اللجوء الواسع للمستخدمين الإيرانيين إلى إيجاد حلول حديثة لتجاوز حجب الإنترنت، مما فرض عليهم تكاليف طائلة للوصول إلى الإنترنت بشكل حر.
