أفادت الإذاعة الأميركية العامة NPR بأن مشرعين أميركيين يعتبرون أن قيام الصين بشراء المزيد من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، خطوة تمثل تهديدا للأمن القومي.
وأشارت إحصاءات صادرة عن وزارة الزراعة الأميركية، إلى أنه حتى 2021 كانت الصين تمتلك نسبة صغيرة جداً، حوالي 0.9% فقط، من جميع الأراضي الزراعية المملوكة لأجانب في الولايات المتحدة.
وأكد أعضاء في الكونغرس أن الاستثمار الزراعي الصيني في الخارج نما بأكثر من عشرة أضعاف بين عامي 2009 و2016 فقط، وهو ما يثير قلق الكثيرين في العديد من البلدان بما في لك الولايات المتحدة.
وعقدت لجنة جديدة في مجلس النواب بشأن العلاقات الأميركية الصينية أول جلسة استماع لها، لاستكشاف “التهديدات التي تشكلها الحكومة الصينية والحلول المحتملة التي يمكن ان يعمد لها الحزبين الجمهوري والديمقراطي”.
وقال عضو اللجنة النائب الجمهوري داستي جونسون إنه “في حين أن الصين ليست بأي حال من الأحوال لاعباً رئيسياً في قطاع الزراعة الأميركي، إلا أن حيازاتها المتزايدة على الأراضي في الخارج يعد أمراً مقلقاً”.
وأشار إلى أن “الحزب الشيوعي الصيني زاد في السنوات الأخيرة حيازاته من الأراضي الزراعية الأجنبية بنسبة 1000%، فهم يمتلكون حالية نحو 1300 منشأة معالجة زراعية خارج الصين، وهذا العدد ينمو بسرعة”.
وذكر الموقع أن النائب جونسون هو واحد من بين مجموعة من المشرعين من الحزبين الذين يدعمون تشريع قانون “باس”، والذي من شأنه أن يفرض حظرا فيدراليا على شراء الصين أو إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا للأراضي الزراعية الأميركية أو منشآت المعالجة الزراعية.
وتخطط اللجنة لجلسات استماع ميدانية مستقبلية، يمكن أن تشمل السفر إلى إحدى الولايات لتسليط الضوء على قضية استثمار الصين في الأراضي أو الأعمال التجارية الزراعية.
وذكر الموقع إن مسؤولين أميركيين سابقين ومعارضين صينيين قدموا خلال جلسة استماع في اللجنة استمر على مدار ثلاث ساعات، حججا لكيفية “هيمنة الحزب الشيوعي الصيني على السلطة في الأسواق العالمية وتعريض المصالح الأميركية للخطر”.
وأضاف الموقع أنه في لحظة وحدة نادرة بين الحزبين، تعهد المشرعون ببذل المزيد من الجهد للحد من تلك التهديدات وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.
