أعلن صندوق النقد الدولي عن أن “مجلسه التنفيذي وافق على زيادة مؤقتة في الحدود السنوية والتراكمية للقروض التي يمكن للدول الأعضاء أن تحصل عليها من الصندوق لمساعدتها في مواجهة ظروف استثنائية صعبة وضبابية”.
وفي إعلان في وقت متأخر أمس الاثنين، أشار الصندوق إلى أن “حدود الإقراض التراكمية زادت إلى 600 في المئة من حصة كل بلد، أي مساهمته في الصندوق، من 435 في المئة سابقاً”.
وتم رفع حد الإقراض لمدة 12 شهراً إلى 200 في المئة من 145 في المئة سابقاً.
وقال الصندوق في بيان، إن “هذه التغييرات ستمكن الدول الأعضاء خاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه ضغوط وضعف في التمويل متزايدة من الحصول على مزيد من الدعم المالي من الصندوق”.
وأوضح الصندوق الذي يبلغ إجمالي قروضه المتاحة نحو تريليون دولار، أن “المجلس التنفيذي ناقش أيضاً تغييرات محتملة في حدود الإقراض الخاصة بالصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وهو ذراع الصندوق للإقراض الميسر للبلدان منخفضة الدخل”.
وأضاف أنه “سيراجع حدود قروض الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، بمجرد أن تتعهد البلدان الأعضاء الأكثر ثراء بموارد إقراض إضافية كافية للصندوق”.
وتم رفع تلك الحدود آخر مرة 45 في المئة في 2021.
