أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، معطياً الحكومة انتصاراً مرحلياً، لكنها لا تزال تواجه حركة احتجاج قوية على هذا الاصلاح الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.
قبل يوم سابع من التعبئة متوقع السبت، بقيت قطاعات أساسية من الاقتصاد الخميس متأثرة بحركة معارضي هذا الاصلاح الذي يطال أحد ركائز النظام الاجتماعي الفرنسي.
من دون التسبب بنقص في هذه المرحلة، لا تزال شحنات الوقود عالقة في الكثير من المصافي وامتدت حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الثاني لتصل تدريجا الى صفوف تلاميذ المدارس الثانوية والطلاب الجامعيين.
حصلت تحركات الخميس في مدارس وجامعات عدة قبل تظاهرة مرتقبة في باريس بعد الظهر.
وتفيد الأوساط النفطية بأن الوضع “يتحسن” ففي حين لا تزال كل مصافي شركة “توتال إنرجي” في اضراب الخميس للاحتجاج على اصلاح نظام التقاعد، استأنفت مصافي ايسو-اكسون موبيل في منطقة نورماندي شحنات الوقود في موازاة تحسن طفيف في المحطات.
لا تزال حركة وسائل النقل تعاني من اضطرابات وقطع التيار في ورشة في القرية الأولمبية في ملعب Stade de France في سان دوني شمال باريس.
ورحبت الحكومة التي ضعف موقفها من جراء هذا التحرك في الشارع، بتصويت مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على المادة السابعة في الاصلاح التي تزيد سن التقاعد سنتين.
