تظاهر آلاف الإسبان ضد الإجهاض في وسط العاصمة مدريد الأحد بعد أسابيع من إقرار البرلمان قانوناً يوسع حقّ الإنهاء الطوعي للحمل، وهي ممارسة قنّنتها إسبانيا قبل سنوات بعد نحو 4 عقود من التجريم.
حاملين بالونات خضراء تحمل شعار “نعم للحياة” ولافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للإجهاض، سار المتظاهرون الذين ناهز عددهم 23 ألفاً بحسب السلطات في عدة شوارع بالعاصمة الإسبانية.
وأقيمت المسيرة السنوية بدعوة من ائتلاف “نعم للحياة”.
وقال المتحدث باسم حزب “فوكس” اليميني المتطرف في مجلس النواب ايفان اسبينوزا دي لوس مونتيروس “جئنا لدعم قضية عادلة”، متهماً حكومة بيدرو سانشيز اليسارية بتشجيع “قوانين الموت”.
في 16 شباط، أصدر النواب الإسبان قانوناً يعزز الوصول إلى الإجهاض في المستشفيات العامة التي تجري أقل من 15% من عمليات الإجهاض في إسبانيا، الدولة ذات التقاليد الكاثوليكية الراسخة.
بسبب رفض العديد من أطباء الصحة العامة إجراء عمليات الإجهاض وعدم وجود عيادات متخصصة قريبة، تضطر النساء أحياناً إلى التنقل مئات الكيلومترات لإجراء عملية إجهاض.
ويسمح القانون للقاصرات بالإجهاض دون إذن الوالدين من سن 16 عاماً، إضافة إلى إقرار “إجازة الدورة الشهرية” للنساء، وهو إجراء غير مسبوق في أوروبا.
ألغت إسبانيا تجريم الإجهاض عام 1985 قبل أن تجعله حقاً قانونياً عام 2010.
