أثار انهيار بنك “سيلكون فالي” الأميركي، مخاوف من الدخول في أزمة مصرفية عالمية جديدة، في الوقت الذي تحاول السلطات الأميركية اتخاذ خطوات سريعة لحماية القطاع المصرفي بالبلاد من تداعيات تلك الأزمة.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة المسؤولين عن فشل مصرفي “سيليكون فالي”، و”سيغنتشر”، قائلاً “أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى، ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى”.
من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن واشنطن تسعى لتجنب تأثير إفلاس بنك “سيلكون فالي” على بقية النظام المصرفي، لكنها استبعدت إنقاذ المؤسسة عبر ضخ أموال عامة فيها، في المقابل أكدت حماية كل ودائعها.
ويرى محللون اقتصاديون، أنه من الصعب معرفة إلى أي مدى قد تتجه الأزمة المصرفية الراهنة، في الوقت الذي يعتمد الأمر على ما تفعله حكومة الولايات المتحدة لمعالجتها، والتأكيد على حماية أموال المودعين.
وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ووكالة تأمين الودائع الفيدرالية اجتماعا طارئا بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
وسعى المسؤولون إلى تجنب حالة ذعر في الأسواق المالية، ودرسوا إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف “إس في بي”.
ووضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.
ووفقاً للخطة الجديدة، سيتمكن المودعون من الوصول الكامل إلى ودائعهم كجزء من التحركات المتعددة، اعتباراً من صباح الاثنين.
لمواجهة المخاطر، كشف الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج جديد يسمح للبنوك باقتراض الأموال المدعومة بالأوراق المالية الحكومية لتلبية طلبات عملاء الودائع.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي الأميركي، بول سوليفان، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن وكالة تأمين الودائع الحكومية تحمي جميع الودائع المصرفية بما يصل إلى 250 ألف دولار أميركي لكل عميل بالبنك، مضيفًا: “يبدو أن هذا مبلغ ضخم، ولكن هذا ينطبق أيضًا على الشركات، وتضع بعض الشركات في البنوك التي تعرضت للانهيار ما يزيد عن 250 ألف دولار أميركي بكثير”.
وعن تفاصيل كيفية تأمين تلك الودائع، أوضح “سوليفان” أن “وكالة تأمين الودائع الحكومية هي المؤسسة الفيدرالية التي بدأت عام 1933 لاستعادة الثقة في النظام المصرفي الأميركي، حيث انهارت آلاف البنوك خلال فترة الكساد الكبير، وهذه الوكالة نجح بشكل كبير منذ ذلك الحين وأدت إلى استقرار النظام المالي أكثر مما كان عليه الحال قبلها”.
وأضاف، “كان الحد التأميني مبدئيًا 2500 دولار أميركي لكل فئة ملكية، وقد زاد هذا الأمر عدة مرات على مر السنين، ,يُطبق هذا التأمين فقط على الودائع في الولايات المتحدة، أما الدول الأخرى لديها برامج تأمين الودائع الخاصة بها، وسيتخذون إجراءات مماثلة من أجل حماية المودعين”.
* وأردف، “أي بلد بنك لا يؤمن الودائع سيكون في خطر متزايد لأن الأنظمة المالية تعمل من خلال الصدمات الاقتصادية في الماضي القريب والمستقبل. استحوذ المنظمون الأميركيون على بنك سيليكون فالي وأغلقوا بنك سيغنتشر، وكلما تم التحكم في هذه المشكلة، كان ذلك أفضل في وقت مبكر”.
