أكدت الإمارات” دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط”.
ورحبت بـ”الاتفاق، الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية”، معلنة “تضامنها مع سوريا وتركيا جراء الزلازل المدمرة، التي ضربت البلدين أخيراً”.
بدوره، شكر وزير دولة شاهين المرر، الذي ترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار، الذي انعقد في العاصمة نواكشوط، لـ”موريتانيا على استضافة الاجتماع، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”، مشيراً إلى أن “الامارات تقوم بواجبها بملف الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، واستجابت بشكل فوري مع نداء الواجب الإنساني بعد وقوع الكارثة، فأطلقت عملية الفارس الشهم 2، وقامت بتسيير جسر جوي يحمل فرق البحث والإنقاذ ومواد الإغاثة والإيواء والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية.”
وأضاف، “وصل عدد الرحلات الجوية ضمن عملية الفارس الشهم 2 إلى 236 رحلة، حتى 15 آذار الحالي، بالإضافة إلى 13 طائرة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وقدم رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 150 مليون دولار لدعم المتضررين.
وجمعت الحملة حتى الآن 180 مليون درهم، منها 50 مليون درهم من رئيسة الاتحاد النسائي العام الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولا تزال هذه العملية مستمرة”.
وأكد أن الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين.”
وشدد على “ضرورة التمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية والعمل متعدد الأطراف، واحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبأهمية الإيمان الراسخ بأن الدبلوماسية لا تزال الوسيلة الوحيدة لحل الأزمات، ودعم الحوار والمفاوضات كونها وسيلة لا غنى عنها لمعالجة الصراعات”.
وثمّن “الدور، الذي قامت به جمهورية الصين الشعبية، والجهود التي بذلتها كل من سلطنة عمان، وجمهورية العراق الشقيقتين، تمهيداً لتحقيق هذه الخطوة المهمة، التي ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”، لافتاً إلى أن “الإمارات تتطلع إلى أن يكون مؤتمر الأطراف المقبل كوب28، الذي تستضيفه في مدينة إكسبو دبي، جامعاً لكل الجهات المعنية، من حكومات وقطاع خاص وشباب ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأجندة الدولية للعمل المناخي وتحول الطاقة.”
