اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ بـ”التدخل في انتخابات رئاسية”، إذ اتهم ترمب مدعي عام مانهاتن “بخرق القانون” باستخدام “شهادة مشوهة” من محامي ترمب السابق مايكل كوهين الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق حول مزاعم عن دفع ترمب مبلغاً من المال لإسكات سيدة خلال حملته الانتخابية في 2016.
يُذكر أن مايكل كوهين هو محام عمل لمصلحة دونالد ترمب منذ العام 2006 حتى 2018. وفي تموز 2018 بدأ تحقيقٌ فيدراليٌّ ضده. أُدين عامَ 2019 بجرائمَ تشمل التهربَ الضريبي والكذبَ على الكونغرس وتسهيلَ مدفوعاتٍ غيرِ قانونية. اعترف أيضا بالتنسيقِ مع ترمب للتأثيرِ على انتخابات 2016.
وفي عام 2016 رتب لدفع 150 ألفَ دولارٍ لشراءِ حقوقِ قصةِ العارضةِ السابقة كارين ماكدوغال التي زعمت فيها إقامةَ علاقةٍ مع ترمب. وفي العام 2016، سُربت له مقاطعُ مع ترمب حول قضيةِ كارين مكدوغال.
وفي عامَ 2023، أبدى مايكل كوهين استعدادَه للشهادةِ ضد ترمب في قضيةِ شراءِ صمتِ ستورمي دانيلز.
من جانبها، قالت محامية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ألينا هابا إن “ادعاءه الأخير بشأن اعتقال الرئيس الأميركي السابق المحتمل ليس تكهنا”.
وأضافت هابا لشبكة “سي إن إن” CNN الأميركية، أنهم “على علم بتسريبات من مكتب المدعي العام بشأن مزاعم التقارير المالية الاحتيالية من قبل منظمة ترمب، قائلة إنها سعيدة بحديث ترمب عن الأمر، لأنه إذا كان ذلك صحيحًا فعليه أن يستبقه”.
ومع إثارة ترمب لإمكانية اعتقاله المحتملة، يبدو أنه بدأ حملته الرئاسية مبكرا بشكل موسع في مواجهة خصومه.
فبحسب صحيفة “بوليتيكو” Politico الأميركية، فترمب حوّل لائحة الاتهام الوشيكة إلى اختبار حقيقي لأعضاء حزبه، لاسيما مع خصومه المحتملين في انتخابات 2024.
