أوضحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنه “سيتم اتخاذ إجراءات لحماية الودائع في بنوك أخرى لو زادت عدوى سحب الأموال”.
إلا أن يلين أضافت “هناك حالة استقرار في القطاع المصرفي بعد الأزمة الأخيرة، والسحوبات من البنوك الأميركية الإقليمية مستقرة”.
وأوضحت يلين “نحتاج لإعادة مراجعة نظام الرقابة المصرفي”.
ولفتت إلى أن “إجراءات حماية بنوك سيليكون فالي وسيغنتشر هدفت لحماية نظام المصارف لا البنوك”.
تأتي تصريحات يلين بعد تعهد صقور الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بمعارضة أي ضمان اتحادي شامل للودائع المصرفية التي تزيد عن الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار، مما يضع عقبة كبيرة أمام أداة رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الهيئات التنظيمية في حالة عودة ظهور تهافت العملاء على البنوك لسحب أموالهم مع تراجع الثقة في القطاع المصرفي.
وقالت “كتلة الحرية” من جمهوريي المجلس في بيان إن “مجلس الاحتياطي الاتحادي “يجب أن يفك” آلية التمويل الاستثنائية التي أنشأها في 12 آذار والتي تسمح للبنوك بزيادة الاقتراض منه لتغطية تدفقات الودائع الخارجة”.
وأضافت المجموعة “أي ضمان شامل على جميع الودائع المصرفية.. يؤسس لسابقة وخطيرة تشجع ببساطة السلوك غير المسؤول في المستقبل على أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد”.
