أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى “الإحصاءات الرسمية في تركيا لشراء المنازل، حيث حذرت السلطات الإيرانية مرة أخرى من خروج رؤوس الأموال من البلاد، وأكدت أن زلزال تركيا لم يمنع الإيرانيين من شراء المنازل في هذا البلد”.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية إحصائيات الحكومة التركية المتعلقة ببيع العقارات في البلاد في الشهرين الأولين من العام الجاري، والتي تظهر أن الإيرانيين احتلوا المركز الثاني في شراء العقارات بعد الروس، متفوقين بشكل ملحوظ على العراقيين الذين جاءوا في المرتبة الثالثة.
وبحسب مركز الإحصاء التركي، فقد اشترى الإيرانيون 526 منزلاً، في كانون الثاني الماضي، و446 منزلاً في شباط الماضي.
يأتي هذا بينما ضرب زلزال مدمر، يوم 6 شباط الماضي، تركيا وشمال سوريا، ودُمر العديد من المنازل في هذين البلدين.
وعقب الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال، اعتقلت الحكومة التركية عددًا من النشطاء في مجال بناء المساكن في تركيا بتهمة إهمالهم الامتثال لإجراءات السلامة في البناء.
وكتب موقع صحيفة “همشهري” في طهران، أنه “كان من المتوقع أن تدفق الاستثمار الأجنبي لن يدخل قطاع العقارات التركي لفترة من الوقت أو أنه سيشهد انخفاضا، ولكن هذا لم يحدث”.
وبحسب هذا التقرير، فإن “المواطنين الإيرانيين اشتروا 972 عقارا في تركيا في أول شهرين من عام 2023، تقدر قيمتها بأكثر من 16 ألف مليار تومان بقيمة 42 ألف تومان للدولار الواحد”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها أنباء شراء الإيرانيين منازل في تركيا اهتمامًا واسعا في الداخل والخارج.
وسبق أن احتل الإيرانيون صدارة مشتري المنازل الأجانب في تركيا، في كانون الأول 2022 بشراء 761 وحدة سكنية، بحسب الإحصاءات الرسمية التركية.
ووقتها، انتقد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني مجتبى يوسفي إقبال الإيرانيين الواسع على شراء المنازل في تركيا، كاشفا عن أنهم “أنفقوا خلال العامين الماضيين نحو 7 مليارات دولار لشراء العقارات هناك”.
وكتبت صحيفة “اطلاعات” الإيرانية في تقرير لها في كانون الأول الماضي، “تزامنا مع الزيادة المتصاعدة في سعر العملة الصعبة في إيران، ازدادت عملية خروج رأس المال من البلاد أيضا، بحيث أعلن المسؤولون في القطاع الخاص عن خروج رأسمال يصل إلى 70 مليار دولار أخرجه قطاع الصناعة والتجارة من البلاد إلى كندا خلال العام ونصف العام الماضيين”.
وأكدت هذه الصحيفة الإحصائيات المتعلقة بشراء الإيرانيين للمنازل في تركيا، وأضافت “هناك إحصائيات مماثلة عن زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الإمارات (دبي) وإسبانيا وفرنسا”.
