أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خيارات عدة لاتخاذها بهدف تعليق العمل بقانون إصلاح التقاعد إفساحاً بالمجال للحوار مع النقابات، وفق تقرير نشرته أمس الثلاثاء صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
منذ يوم الجمعة، تطالب العديد من المنظمات النقابية الآن رئيس الجمهورية الفرنسية بتعليق إصلاح نظام التقاعد على الرغم من اعتماده في البرلمان، وفي هذا الطرح وقت لتجديد الحوار مع العمال.
أشار التقرير إلى أنه من حيث المبدأ، ربما يمكن لفكرة تعليق العمل بقانون إصلاح التقاعد للحوار، أن تهدئ من غضب الشارع مؤقتاً، وأن تقدم لرئيس الدولة مخرجاً مشرفاً: ليس هزيمة بل تأجيلاً، وقتاً لاستئناف المفاوضات حول موضوعات هذا القانون. لكن النص، الذي وصل إلى نهاية عمليته التشريعية والذي أصبح الآن في يد المجلس الدستوري، قد تم تبنيه بالفعل من قِبل البرلمان… فحتى لو وافق رئيس الجمهورية على هذه الفكرة، فهل لا يزال بإمكان الرئيس إيقافه مؤقتاً؟
الرئيس ليس له حق النقض
وفق الدستور الفرنسي، فإن رئيس الجمهورية ملزم بإصدار قانون بعد اعتماده من قِبل البرلمان. تنص المادة 10 من دستور الجمهورية الخامسة على ما يلي “يصدر رئيس الجمهورية القوانين في غضون خمسة عشر يوماً من إحالة القانون المعتمد بشكل نهائي إلى الحكومة.”
كما أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يقرر تحرير نفسه من واجب إصدار نص: في فرنسا، على عكس الولايات المتحدة، لا يملك الرئيس حق النقض على النصوص التي تم التصويت عليها في البرلمان، حسبما أفاد أستاذ القانون العام، مدير مركز القانون الدستوري في ليون 3 فيليب بلاشير، لصحيفة “لوفيغارو”. لم يحدث أبداً في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، أن الرئيس الجمهورية يرفض إصدار قانون، الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران رفض التوقيع على مراسيم أرسلها رئيس وزرائه، لكنه لم يرفض أبداً أي قانون.
إعادة القانون إلى البرلمان
الاحتمال الوحيد أمام إيمانويل ماكرون، إذا أراد تجنب تفعيل إصلاح نظام التقاعد على الفور، هو إعادته إلى البرلمان. فكذلك بحسب المادة 10 من الدستور “يجوز للرئيس، قبل انقضاء هذه الفترة (15 يوماً)، أن يطلب من البرلمان مداولات جديدة حول القانون أو بعض مواده. لا يمكن رفض هذه المداولات الجديدة”. وقد استخدم هذا الاحتمال ثلاث مرات فقط، على سبيل المثال في عام 1983 من قِبل فرنسوا ميتران لإلغاء إقامة المعرض العالمي في باريس في عام 1989.
واعتبر التقرير أن ما هو ممكن دستورياً (أي إعادة مقترح القانون إلى البرلمان) مع ذلك، من الناحية السياسية، يصعب تخيله، بعد حوار الصم بين الأغلبية والمعارضين في الجمعية العامة، واختيار المادة 49.3 لتجنب رفض النص. من يمكنه أن يصدق أن إيمانويل ماكرون سيضع مرة أخرى مصير إصلاحه في أيدي النواب؟
سابقة “وقف التنفيذ” لجاك شيراك
لفت التقرير إلى وجود سابقة لا تزال في ذاكرة الجميع، وهي وقف تنفيذ قانون وإصدار قانون آخر يعدل القانون موضوع الخلاف، كما حصل في قانون “تكافؤ الفرص” لعام 2006، بما في ذلك إنشاء “عقد الوظيفة الأولى” (الذي يسمح لأصحاب الأعمال بفصل الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً دون إبداء أسباب خلال العامين الأولين من الالتحاق بالعمل) الذي عجّل بخروج المنظمات الطلابية في الشارع. بعد اعتماد النص، الذي لم يجد المجلس الدستوري أي خطأ فيه، قام جاك شيراك بتعهد رسمي على شاشة التلفزيون، في أعقاب إصدار النص، بإصدار قانون جديد من شأنه تعديل القانون المثير للجدل؛ لذلك تم إصدار القانون الأول ولكن لم يتم تطبيقه، ثم تم تصحيحه بعد ذلك مباشرة، لمراعاة متطلبات الشارع.
من خلال عملية مماثلة، يستطيع إيمانويل ماكرون بالتالي أن يقدم للنقابات “الاستراحة” التي يأملونها، حيث يمكن لإيمانويل ماكرون أن يصدر القانون ويتعهد رسمياً بأن يعدل بقانون جديد تاريخ دخول قانون إصلاح نظام التقاعد حيز التنفيذ، على سبيل المثال من خلال تقديم بدء العمل به إلى 1 أيلول 2024 وليس 1 أيلول من هذا العام”؛ مما يتيح الوقت لإعادة فتح المفاوضات مع النقابات.
