صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية لتمرير مشروع قانون إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية في العراق، الذي تبناه الكونغرس عامي 1991 و2002.
وأفادت وسائل إعلام بأن التشريع حظي بموافقة 66 عضوا، بينما صوت 30 عضواً ضده.
وسيذهب مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، ليتم التصويت عليه حسب أجندة المجلس. وفي حالة تمريره بمجلس النواب سيتم إرساله للرئيس الأميركي جو بايدن ليوقع عليه ويصبح قانوناً نافذاً.
ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس. لكن تلك السلطة تحولت تدريجياً إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 أيلول 2001.
ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الكونغرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة، ثم الفشل في إلغائها.
وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.
ووصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة. ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أن العراق أصبح شريكاً للولايات المتحدة.
