فرضت الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شخصيات مرتبطة بالفساد في لبنان.
وأدرجت الشقيقين اللبنانيين ريمون وتيدي رحمة على لائحة العقوبات لارتباطهما بالفساد، مشيرة إلى أنهما “استخدما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني”.
وأوضحت، أنه “في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللاَ سياسياً غير مسبوق، استخدم الأخان رحمة إمبراطورتهما التجارية وعلاقاتهم السياسية لإثراء أنفسهم على حساب مواطنيهم”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي، “الآن أكثر من أي وقت مضى، على الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تمس الحاجة إليها”.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء اليوم وفقاً للأمر التنفيذي 13441، الذي يصرح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تقرر أنهم اتخذوا، أو يشكلون خطراً كبيراً في اتخاذ إجراءات، بما في ذلك أعمال العنف، التي تهدف أو تؤدي إلى تقويض لبنان.
وأضافت الخزانة في بيان، أن “ريمون وشقيقه تيدي استخدما الشركات الخاضعة لسيطرتهما، الموجودة داخل لبنان وخارجه، للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. في عام 2017، حصل الأخان رحمة على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع”.
وتابعت “أثناء التعاقد، استورد الأخان رحمة وقوداً ملوثاً، مما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية. وقاما من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرض للخطر بشكل خطير من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى. وبينما اغنى الاخوة رحمة بهذا المخطط عانى الشعب اللبناني وزادت البنى التحتية للبلاد من التدهور. كما تعطلت محطات الطاقة في جميع أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء”.
وأشارت إلى أنه “نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص. تشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لصالح هؤلاء الأشخاص أو لصالحهم”.
