كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، عن أن “السلطات المصرية أجرت مناقشات مع موظفي صندوق النقد الدولي، وأن المناقشات كانت مثمرة استعدادًا للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي”.
وأعلنت مصر قد في تشرين الأول الماضي، عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار تحركات مكثفة لاحتواء أزمة شح الدولار في السوق المصرية.
وعلى هامش المناقشات التي دارت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تناول الصندوق عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، مشيراً إلى قرب بدء مهمة المراجعة الأولى للبرنامج المصري.
وفي تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، كشف محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أن بلاده اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري. وأضاف “مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.
وأوضح أن “التركيز الأساسى للبنك المركزى المصري ينصب خلال الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026”.
وفق البيانات الرسمية، فقد استقر معدل التضخم في مصر في خانة العشرات منذ احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات ونصف السنة إلى مستوى يتجاوز 32% في أذار الماضي. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40% خلال الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة حديثاً عن البنك المركزي المصري.
