فرضت الإدارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنّية ناظم أحمد الذي تعتبره الولايات المتّحدة مموّلاً لحزب الله.
وأدرجت الخزانة الأميركية 20 لبنانياً و27 شركة أجنبية ولبنانية على لوائح العقوبات (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC(، بعد تصنيفهم “أشخاص مصنفين إرهابيين دوليين”، لارتباطهم بأشخاص لبنانيين مُدرجين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنّ “أحمد، الخاضع لعقوباتها منذ العام 2019 والذي يوصف بأنّه تاجر ألماس، ضالع في تجارة (ألماس الدماء)”، في إشارة إلى الألماس الذي يُنتَج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلّحة.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها “تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من 50 جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية”.
وأوضحت الوزارة أنّها “فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل خصوصاً تجميد أصولها في الولايات المتّحدة ومنع أيّ شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات”.
والشبكة تشمل لبنان وعشرات الدول لا سيّما في القارة الأفريقية ومن بينها جنوب أفريقيا وساحل العاج، فضلاً عن الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة.
والشبكة التي تم كشفها ترمي إلى تأمين التمويل لحزب الله” عبر شراء أحجار كريمة وتحف فنّية ومنتجات فاخرة، بما يتيح تبييض أموال كانت خاضعة لعقوبات.
ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، قوله إنّ “الأشخاص المتورّطين استخدموا شركات واجهة لممارسات احتيالية بغية إخفاء ضلوع ناظم سعيد أحمد في هذه التحويلات المالية”.
وتابع نيلسون، “يتعيّن على الفاعلين في سوق المنتجات الفاخرة أن يكونوا يقظين، خصوصاً إزاء هذه التكتيكات المحتملة التي تُتيح تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات”.
وأوضحت وزارة الخزانة، أنّ هذه المجموعة من العقوبات أُقرّت بالتنسيف مع المملكة المتحدة.
ووردت الخطوة الأميركية بعيد إعلان الحكومة البريطانية تجميد أصول أحمد في المملكة المتحدة حيث يقتني مجموعة كبيرة من التحف الفنية ويقيم علاقات تجارية مع عدد كبير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات.
