أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “قلقها البالغ” تجاه “تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان”، مؤكدة أنها “تتابعها مع الاطراف المعنية”.
وقالت المفوضية، لـ”النهار”، “استناداً للمعلومات من اللاجئين، وبحسب تقارير عدة، تلحظ المفوضية زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان. ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها”.
وأضافت، “تلقت المفوضية أيضاً تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية”.
ودعت المفوضيّة إلى “احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.
وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني لـ”النهار”، أن “ثمة لغطاً في الأرقام وفي فهم ما يحصل”، موضحاً أن “من يتم ترحيله من المعبر الحدودي الرسمي، يعود خلسه عبر المعابر غير الشرعية ليتم توقيفه مجدداً ثم ترحيله، ويعود السبب الى تداخل جغرافية المنطقة الحدودية وصعوبة السيطرة عليها”.
كما لفت المصدر الأمني إلى أنّ “عدد الموقوفين بتهمة المخالفات القانونية والمرحلين، بلغ، منذ بداية نيسان حتى أمس نحو 240 نازحاً من قبل مديرية المخابرات في الجيش، و 200 نازح من قبل جهاز الأمن العام، حيث أن الموقوفين الذين يرحلهم الجيش لا يتم تسجيلهم لدى جهاز الأمن العام. في حين امتلأت نظارات قوى الأمن الداخلي في المنطقة حتى أمس بنحو 331 نازحاً تم توقيفهم بسبب محالفات قانونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.
وأكد المصدر أنّ “جوهر سيادة الدولة اللبنانية، وحتمية الاستراتيجية التي تتبعها وحدات الجيش ومديرية المخابرات لعملها وتنفيذ المهام كالمعتاد، والتزامها بقرارات السلطة السياسية التي اجمعت مع قرارات المجلس الأعلى للدفاع الوطني بتاريخ 24/4/2019 بشأن قضية النازحين السوريين، حيث تم تفويض الجيش بمهام ضبط عمليات التهريب غير المشروع عبر الحدود اللبنانية، وضبط أي مخالفات قانونية، من قبل أي فرد على الأراضي اللبنانية، فهي ليست مهاما جديدة أو عاجلة، وهذه سمة من سمات عمل مديرية المخابرات في الجيش، والتي تعمل على الموضوع منذ بداية الأزمة مع أي طارئ أمني طارئ على الواقع في البلد، مع تركيزها على التنبؤ بالأخطار الأمنية كمقاربة استباقية تمكينية لاحتواء المخاطر ضمن اي نقطة جغرافية في لبنان، بدلاً من انتظار حدوثها والعمل على معالجتها”.
وأضاف المتابع عن قرب للملف، “من هنا، كان التحدّي الأبرز لعملها في الحفاظ على أمن المخيّمات وقاطنيها، واهتمام العناصر الأمنية بالواقع الإنساني لجعل هذه الأماكن آمنة لهؤلاء وللأهالي معاً ومراعاة حقوق الإنسان الدولية”.
