اتفق الاجتماع الوزاري العربي، الذي التأم في العاصمة الأردنية عمّان أمس، على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة، لوضع خريطة طريق باتجاه التوصل إلى حل في سوريا.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، إن الاجتماع أطلق مساراً سياسياً جديداً محدد الأجندة، يسهم في حل الأزمة، وهو بداية للقاءات ستتابع للوصول إلى حل للأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد على دور عربي قيادي استناداً لمبدأ «خطوة مقابل خطوة»، ومن خلال تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والشركاء كافة، غير أنه أضاف أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية «قرار تتخذه الدول العربية، وسيتخذ في الجامعة وفقاً لآلياتها».
وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن الوزراء ناقشوا سبل العودة الطوعية لملايين النازحين السوريين إلى ديارهم، وهي أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، من خلال التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم»، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
من جهة أخرى، ذكر البيان أن دمشق وافقت على «اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب» على الحدود مع الأردن والعراق، والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد مصادر إنتاج وتهريب المخدرات إلى هذين البلدين.
