حذّر البيت الأبيض، من أنّه “في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام فإنّ الولايات المتّحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلّف عن السداد لفترة طويلة”.
وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنّه “في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة وطال أمد هذا التخلّف عن السداد فإنّ سوق العمل الأميركي قد يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة”.
وأضافوا أنّه “إذا تحقّق هذا السيناريو الكارثي فإنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6 بالمئة، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45 بالمئة خلال الرُبع الثالث من العام”.
أمّا إذا شهدت الولايات المتحدة حالة تخلّف عن السداد لفترة قصيرة، فإنّ المستشارين في “مجلس المستشارين الاقتصاديين” بالبيت الأبيض يتوقّعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأميركي من ارتفاع في معدّلات البطالة وركود بنسبة أدنى.
ويشكل هذا الموضوع مجازفة كبيرة في أميركا، إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها أبداً في حالة تخلف عن سداد ديونها.
ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديموقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في النفقات.
وتحذّر الإدارة من أنّ عدم رفع سقف الدين العام سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد مستحقّات دينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حدّ سواء.
