ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الشركات الصينية التي “تدعم” آلة الحرب الروسية، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب على أوكرانيا في أواخر شباط من العام الماضي.
وتمّ إدراج سبع شركات صينية متهمة ببيع معدات يمكن أن تستخدم في صنع الأسلحة في حزمة جديدة من العقوبات ستناقشها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع.
ومن المرجح أن تثير خطوة الاتحاد الأوروبي غضب بكين، التي تتوق إلى منع بروكسل من الوقوف إلى جانب واشنطن في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية.
وتجنب الاتحاد الأوروبي حتى الآن استهداف الصين، بحجة أنه لا يوجد دليل يظهر أنها كانت تزود موسكو بالأسلحة بشكل مباشر.
وتحتاج قائمة العقوبات إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة قبل أن يتم إنفاذها.
وضمن الوثائق التي اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز” فإن هناك شركتان صينيتان مدرجتان في القائمة الأوروبية قد فرضت عليهما عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وهما شركة “3HC Semiconductors”، وشركة “King-Pai Technology”.
وهناك أيضاً شركة “Sinno Electronics” وشركة “Sigma Technology” ومقرهما في هونغ كونغ قد أدرجتا أيضاً في قائمة الاتحاد الأوروبي، بعد أن تواجدتا على القائمة الأميركية.
وأوضح اقتراح العقوبات المقدم من المفوضية الأوروبية أنه “في ضوء الدور التمكيني الرئيسي للمكونات الإلكترونية المستخدمة من قبل المجمع العسكري والصناعي الروسي لدعم الحرب العدوانية على أوكرانيا، فمن المناسب تضمين كيانات معينة أخرى في دول ثالثة معنية في الالتفاف على القيود التجارية، وكذلك بعض الكيانات الروسية المشاركة في تطوير وإنتاج وتوريد المكونات الإلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي”.
ويتهم مشروع قانون العقوبات شركة “3HC Semiconductors”، التي تصنع رقائق الكمبيوتر، “بمحاولة التهرب من ضوابط التصدير والحصول أو محاولة الحصول على مواد من أصل أميركي لدعم القاعدة العسكرية والصناعية الدفاعية الروسية”.
وتوفر شركة “King-Pai Technology” الإلكترونيات الدقيقة لروسيا التي “لها تطبيقات دفاعية تشمل أنظمة توجيه صواريخ كروز”، كما أفادت وزارة الخزانة الأميركية سابقاً.
وفي نفس السياق يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بعض الشركات الإيرانية المتورطة في تصنيع وتوريد طائرات مسيرة لروسيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى معالجة التحايل على العقوبات بشكل عام، إذ تتضمن المسودة تدابير من شأنها أن تسمح لبروكسل بتقييد مبيعات بعض المنتجات إلى دول ثالثة إذا لم يغير الضغط الدبلوماسي سلوك تلك البلدان.
ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على الإجراءات الفردية ضد الشركات أو البلدان الخاضعة للعقوبات.
وهناك صلاحيات لحظر ناقلات النفط التي تخفي مواقعها من دون سبب وجيه، بحسب مشروع قائمة العقوبات الجديدة.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن السفن كانت تتحايل على الحظر المفروض على واردات النفط الروسية المنقولة بحراً من خلال التظاهر بأن حمولتها من مكان آخر.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية (الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي) توسيع نطاق الصادرات المحظورة إلى روسيا.
كما تعمل المفوضية على تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأصول إلى الكيانات المتضررة من العقوبات للسماح للشركات الغربية في المشاريع المشتركة معها ببيعها.
وامتنعت المفوضية عن الرد على طلب تعليق جرى تقديمه من الصحيفة اللندنية.
