ردّ ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في الايجاز الصحافي على رأي واشنطن بمذكرة التوقيف الألمانية التي صدرت في حق حاكم مصرف لبنان، وهي الثاني بعد مذكرة توقيف فرنسية الاسبوع الماضي، قائلاً، “نترك ذلك لشركائنا الالمان التعامل مع هذا الوضع كما فعلنا مع الفرنسيين”.
وأضاف “في شكل عام، يعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار في شأن من يتولى ذلك المنصب. نحن نعمل مع الحاكم المعين بصفته الرسمية. ومن المهم للحكومة اللبنانية احترام الاليات المعمول بها لتعيين حاكم جديد والتركيز على مهمة تحقيق استقرار الاقتصاد اللبناني واحداث التغييرات الضرورية”.
وأبلغت ألمانيا لبنان اليوم الثلاثاء، شفوياً بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان الذي يخضع للتحقيق في اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج.
