تبنت اليابان، اليوم الجمعة، قانوناً مثيراً للجدل حول الهجرة يفترض أن يحسن ظروف طالبي اللجوء حسب الحكومة، لكنه يسمح لها أيضاً بترحيل الذين ترفض طلباتهم مرات عدة، على الرغم من اعتراض أحزاب المعارضة ومجموعات حقوقية.
وقبل المصادقة على القانون، كان يسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في اليابان خلال فترة البت بطلباتهم، بغض النظر عن عدد المحاولات التي يقومون بها للحصول على وضع لاجئ، لكن الآن أصبح بالإمكان ترحيلهم بعد 3 قرارات رفض.
وقال وزير العدل كن سايتو إن القانون المعدل “سوف يحمي الذين يتعين حمايتهم، ويتعامل بصرامة مع الأشخاص الذي ينتهكون القواعد”.
وأضاف، “هناك العديد من الأشخاص الذين يستغلون نظام الطلبات لتجنب الترحيل”.
نظم نشطاء تظاهرات احتجاجاً على القانون المعدل، لكن اعتراضاً من كتلة المعارضة فشل في تصويت في البرلمان إذ يحظى الائتلاف الحاكم بالأغلبية.
واندلعت مشادة في البرلمان، أمس الخميس، عندما هاجم نواب المعارضة رئيس لجنة تناقش الإصلاح التشريعي، في محاولة لمنع التصويت على التعديلات.
وقالت نقابة محامي طوكيو هذا الأسبوع، إنه “من غير المقبول إبعاد أشخاص حتى لو كانت لديهم سجلات جنائية، إلى بلدان قد تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم”، و”حيث تكون حياتهم وحريتهم في خطر”.
يقول الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم إن التعديلات ستسمح بوصول أفضل إلى الرعاية الطبية وتقدم خيارات إقامة للأشخاص الذين لا تزال طلبات لجوئهم معلقة.
